منظور از بازداشت اشتباهی چیست
طبق اظهارات علی فرهادی معاون حقوقی مجلس وزارت دادگستری “سالانه حکم بازداشت هزاران نفر به دستور قوه قضاییه صادر می شود. وجود این حجم از شکایات و جرایم موجب شده است که بسیاری از افراد به اشتباه بازداشت شوند. بازداشت اشتباهی علاوه بر بار روانی که بر فرد بازداشت شده و خانواده او وارد میکند موجب لکه دار شدن حیثیت آنها نیز می شود. از این رو قوه قضاییه حکمی مبنی بر پرداخت خسارت به دلیل بازداشت اشتباهی صادر کرده است. بازداشت اشتباهی برای فرد بازداشت شده عواقب جانبی بسیاری زیادی خواهد داشت از این رو این حق برای آنها تعریف شده است که با مراجعه با دادگستری و طرح شکایت، مدعی جبران خسارت شوند. قوانین سابق مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیشتر به سکوت و اجمال تاکید داشت. اما قوانین کنونی به طور مفصل به آن پرداخته است. “
وی در خصوص روشن سازی مفهوم بازداشت اشتباهی اظهار داشت “بازداشت اشتباهی و غیر قانونی به بازداشتی اطلاق می شود که در آن متهم بیش از 24 ساعت بدون انجام تحقیق یا مشخص شدن تکلیف، تحت نظر باشد. مطابق قانون 255 آیین دادرسی این افراد بعد از صدور حکم برائت و منع تعقیب از جانب مراجع قضایی می توانند مطابق با ماده 14 مدعی جبران خسارت شوند. در این شکایت فرد بازداشت شده حقوق مادی و معنوی خود را همچون صدمات روحی، هتک حیثیت، خدشه دار شدن اعتبار شخصی و خانوادگی و … مطالبه می کند. بعد از ابلاغ این شکایت دادگاه مطابق با خسارت وارد شده، حکم رفع زیان وارد شده را صادر می کند.”
وی افزود “عدم تلاش برای اثبات بی گناهی یا عدم ارائه مدارک بی گناهی به نیت فراری دادن مجرم واقعی موجب میشود که فرد بازداشت شده مشمول این قانون نشود. این بدان معنا است که بازداشت آنها قانونی است و هیچ خسارتی به آنها پرداخت نمیشود.”
شیوه طرح شکایت برای بازداشت های غیر قانونی
معاون حقوقی مجلس وزارت دادگستری به سوال چگونگی طرح شکایت اینگونه پاسخ داد:” فرد مدعی بازداشت اشتباهی تا 6 ماه بعد از ابلاغ رای بیگناهی خود می تواند مدعی جبران خسارت شود. او باید شکایت خود را به کمیسیون استانی ارائه دهد. کمیسیون قضایی استانی به انتخاب رئیس قوه قضاییه از سه قاضی رسمی دادگاه تشکیل شده است. کمیسیون بعد از بررسی مدارک ارائه شده، حکم خود را صادر می کند. اگر حکم مبنی بر رد درخواست باشد فرد شاکی 20 روز بعد از ابلاغ حکم وقت دارد شکایت خود را مجددا ارائه دهد. در صورت رد شدن مجدد این شکایت، فرد شاکی می تواند شکایت خود را نزد دیوان عالی کشور مطرح کند”.
وی در ادامه افزود “گاهی ممکن است علت بازداشت اشتباهی به تشخیص نادرست قاضی مربوط شود. در این صورت مطابق با اصل 171 قانون اساسی دولت وظیفه دارد خسارات معنوی و مادی فرد دستگیر شده را جبران کند. ماده 255 تا 260 آیین دادرسی کیفری به تعریف مکانیسم جبران خسارت توسط دولت اختصاص دارد. همچنین این ماده تاکید بر پرداخت هر چه زودتر خسارات تعیین شده، دارد. لازمه ی جبران خسارت ایام بازداشت وجود حکم برائت و منع تعقیب متهم است”. فرهای در ادامه مبنای تعیین میزان خسارت را شغل و درآمد فرد بازداشت شده بیان کرد.
جبران خسارت بازداشت اشتباهی بر عهده کیست؟
مطابق با اظهارات علی فرهادی مطابق با ماده 255 قانون اساسی، دولت وظیفه ی جبران خسارت بازداشت اشتباهی را برعهده دارد. اگر در بررسی های صورت گرفته علت بازداشت اشتباهی یکی از موارد اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضایی تشخیص داده شود، دولت موظف است مسببین این امر را مورد بازجویی قرار می دهد. به منظور تامین بودجه پرداخت خسارت، از طرف دولت در وزارت دادگستری صندوقی در نظر گرفته شده است که سالانه مقدار مشخصی از بودجه کل کشور به آن تعلق می گیرد.
فرهادی افزود “تمامی پرونده های خسارت بازداشت به نوبت مورد بررسی قرار می گیرند. بدیهی است پرداخت خسارت مطابق با تاریخ وصول دادنامه به وزارت دادگستری صورت می گیرد.” وی تاکید داشت که طبق ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری، همزمان با پرداخت خسارت قانون موظف است که فردی که موجب بازداشت و ایجاد خسارت شده است را شناسایی و مبلغ پرداخت شده را از آن وصول کند. علت این امر بازگشت پول بیت المال به خزانه دولت است.
درخواست مشاوره حقوقی و یا اخذ وکیل:
09163770399
09160151419
آدرس دفتر:اهواز، خیابان سی متری، روبروی سقاخانه، طبقه بالای مبل قادریان، واحد یک