رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه ای خطاب به روسای سه قوه بر لزوم حذف تبصره ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد.
به گزارش اختبار، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا، در نامه ای که روز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ خطاب به روسای قوای سه‌گانه نوشته شده است، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را در تعارض با حق اساسی دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و مورد وثوق دانسته و چالش‌های ناشی از اجرای این تبصره را یادآور شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
روسای محترم قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: حذف تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
با سلام
احترام به حقوق بنیادین و تضمین آزادی‌های اساسی، بدون توجه به لوازم ضروری آن، تحقق‌پذیر نیست. آرمان تضمین «حقوق دفاعی متهم» و «رعایت موازین دادرسی عادلانه» بدون دسترسی به وکیل مستقل تحقق‌پذیر نیست. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و مورد وثوق موکل، به‌مثابه‌ی حقی اساسی مورد توجه مقنن قانون اساسی قرار گرفته، لکن تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض با این حق، تخصیص و تبعیضی ناروا را برای دسترسی به وکیل منتخب و معتمد ایجاد کرده است.
این موضوع آن‌گاه بغرنج می‌شود که مرز بین جرم سیاسی و علیه امنیت روشن نباشد؛ همچنین اعمال سلیقه و تسری صلاحیت اقتضایی بر عناوین اتهامی، زمینه‌ی عدم بهره‌وری از خدمات وکیل مورد وثوق را برای بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی که تحت اتهامات امنیتی بازداشت می‌شوند، ایجاد می‌کند.
سیاست جنایی مبتنی بر خیر عمومی اقتضا دارد با رویکرد اساسی‌سازی نظام دادرسی و توجه به حقوق بنیادین و آزادی‌های شهروندی، محدودیت‌ها صرفاً مبتنی بر اعمال تروریسمی لحاظ شود، نه هر جرمی که به نحوی امنیت داخلی یا خارجی را تهدید می‌کند یا بر متهمی که تا پیش از صدور حکم همچنان در سنگر اصل برائت محفوظ است. این در حالی است که به‌موجب تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ (اصلاحی سال ۱۳۹۴)، برای تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ی ۳۰۲ همین قانون باشد این محدودیت لحاظ می‌شود؛
به‌محاق‌رفتن حق دسترسی به وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی تا عینیت‌نیافتن حق دفاع بدون تشویش متهم در فرایند دادرسی کیفری در غیاب وکیل مورد اعتماد و منتخب، در کنار ایجاد رانت و تبعیض و تعارض منافع و رویه‌های باژگون برخی از محاکم در پذیرش وکلای خاص که تبعات مالی ناشایسته‌ای را در پی داشته زمینه‌ی نقض موازین دادرسی منصفانه را فراهم کرده است. چنانچه در وقایع اخیر اعتراضات شهروندان موانع دسترسی به وکیل منتخب نارضایتی‌های قابل‌توجهی را ایجاد کرده است.
علی‌رغم تأکید سران، روسای قوا و مسئولان مبنی بر مرزبندی معترض از اغتشاشگر، درعمل منتقد و معترض در دسترسی به وکیل منتخب با مانع مواجه شده‌اند و ضرورت دسترسی به این حق مسلم در برهه‌ی کنونی ملموس‌تر از پیش شده است.
لذا بازنگری در رویه‌ی حاکم و رفع موانع دسترسی آزادانه به وکیل منتخب مطالبه‌ای جدی و در راستای اجرای قانون اساسی است. اما حذف تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ و رفع محدودیت از ساحت این حق بنیادین که تضمین‌کننده‌ی سایر حقوق مندرج در اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی می‌باشد وظیفه‌ای است که در راستای مسئولیت اجرای قانون اساسی مورد درخواست قرار دارد.